سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی سعید پور حیدری از مقابله با زمین خواری در ۱۳۰۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی با اجرای خط تنسیق به روش بنچ مارک خبرداد. وی گفت : در راستای حفاظت و صیانت از اراضی ملی و دولتی در طی دو ماه گذشته برای اولین بار بیش از ۱۴ کیلومتر پروژه خط تنسیق به روش بنچ مارک در این شهرستان اجرا گردید.

وی افزود با اجرای این پروژه به منظور تفکیک ۱۳۰۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی از اراضی کشاورزی و مستثنیات در جهت مقابله با پدیده شوم زمین خواری صورت گرفت.وی اشاره کرد که در سال‌های اخیر سوداگری در بخش زمین و افزایش قیمت آن منجر به تهدید اراضی ملی و دولتی توسط متصرفان و متخلفان این بخش گردیده بود که در این راستا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تبریز برنامه‌های متنوعی را در جهت تشدید مقابله با پدیده شوم زمین خواری اجرا نموده و تا کنون نیز منجر به نتایج مثبتی گردیده است.پورحیدری در ادامه گفت: این برنامه ها با جنبه حفاظتی برای قبل از وقوع، در حین و بعد از وقوع جرم در حوزه منابع طبیعی انجام گردیده و با اجرای برنامه های لازم میزان زمین خواری تا میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

وی بر اقدامات پیشگیرانه تاکید نمود و گفت از آنجائیکه پیشگیری از وقوع جرم در حوزه منابع طبیعی کم هزینه تر از مبارزه مستقیم با آن می باشد که ضمن جلوگیری از هدر رفت انرژی و منابع سازمان، از روانه شدن سیل عظیمی از پرونده های ورودی به دستگاه قضا نیز جلوگیری خواهد کرد.وی در ادامه به اهمیت خط تنسیق اشاره کرد و گفت انتظار می رود با اجرای کامل این پروژه میزان جرائم در این بخش تا حدود زیادی کاهش یابد.وی به رفع تصرف و خلع ید بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی تصرف شده از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون اشاره کرد و گفت امروزه هرگونه اقدامی در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تبریز در برخورد با متخلفان و متصرفان اراضی ملی و دولتی، مدیون حمایت های دستگاه قضایی و انتظامی شهرستان می باشد که این همگرایی و هم افزایی همواره مورد تقدیر و تشکر می باشد.پورحیدری در پایان بر لزوم هوشیاری مردم فهیم شهرستان تبریز در مراقبت از اموال و دارایی های خود تاکید نمود و گفت با توجه به‌ افزایش میزان کلاهبرداری در سال های اخیر، قبل از هرگونه خرید و فروش اراضی و املاک، از غیر ملی بودن آن با اخذ استعلام از منابع طبیعی توسط مجاری قانونی اطمینان حاصل نمایند.